20 نوفمبر 2026
مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية
مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية

 

قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

من التجريم التشريعي إلى استراتيجية التفكيك المالي والتنظيمي والملاحقة الدولية

دراسة تحليلية استراتيجية وقانونية

 

* وحدة الدراسات الأمنية والاستراتيجية بالمركز 

 

───

 

الملخص التنفيذي

يمثل صدور القانون اليمني رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها تطوراً تشريعياً في مسار تعامل الدولة اليمنية مع الجماعة، إذ يتجاوز الإعلان السياسي عن طبيعة الجماعة إلى وضع إطار قانوني يجرّم أنشطتها العسكرية والتنظيمية والمالية، ويتيح ملاحقة المتورطين في جرائمها، وتعقب الأصول والأموال المرتبطة بها، وتعزيز التعاون القضائي والدولي.

وتنبع أهمية القانون من شموله مجموعة واسعة من الأفعال، تشمل الاعتداء على مؤسسات الدولة والمدنيين والملاحة الدولية، وحصار المدن وتجويع السكان، وزراعة الألغام، والتجنيد، وتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية، وتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي، وإعادة إنشاء الكيانات التنظيمية والواجهات الاقتصادية والإعلامية.

غير أن القيمة الاستراتيجية للقانون لا تتحدد باتساع نطاق التجريم أو شدة العقوبات، وإنما بمدى القدرة على تحويل أحكامه إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وبناء ملفات قضائية ومالية موثقة، وتطوير شراكات دولية تتيح تعقب الشبكات العابرة للحدود، وتعطيل مصادر التمويل والتسليح، وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات.

وتخلص الدراسة إلى أن القانون يتيح تأسيس منظومة وطنية للمساءلة والملاحقة، لكنه يحتاج إلى استكمال عدد من المتطلبات التشريعية والتنفيذية، وفي مقدمتها ضبط بعض التعريفات، وتأكيد مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، وتطوير ضمانات المحاكمة العادلة، وإزالة الالتباس المتعلق بالعقوبات على الجرائم السابقة لصدوره، وتفعيل الاستثناءات الإنسانية، وإعداد استراتيجية دبلوماسية وقضائية ومالية متكاملة.

وتقترح الدراسة الانتقال من مرحلة إعلان التصنيف إلى مرحلة التنفيذ الاستراتيجي متعدد المسارات، عبر خمسة مسارات مترابطة: المسار القانوني والقضائي، والمسار المالي والاقتصادي، والمسار الأمني والاستخباراتي، والمسار الدبلوماسي والدولي، ومسار حماية المجتمع والحقوق الإنسانية.

أولاً: الإطار العام للقانون ودلالاته السياسية والاستراتيجية

1. السياق التشريعي والسياسي

جاء القانون في سياق استمرار الصراع اليمني، وتعدد مظاهر الانقسام المؤسسي، واستمرار التهديدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية والمالية والتنظيمية لجماعة الحوثي، وما يرتبط بها من تداعيات على الأمن الوطني والإقليمي والملاحة الدولية.

ويكتسب صدوره أهمية خاصة من كونه صادراً عن مؤسسات الدولة اليمنية، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، وموقعاً من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بما يمنحه أساساً تشريعياً وطنياً لترتيب الآثار القانونية على التصنيف.

كما يأتي في سياق دولي سبق أن شهد اتخاذ مجلس الأمن إجراءات تتعلق باليمن، أبرزها القرار 2216 لعام 2015 بشأن حظر توريد السلاح إلى الأشخاص والكيانات المحددة، والقرار 2624 لعام 2022 الذي جدد تدابير العقوبات ووسع نطاق توصيف التهديد المرتبط بالحوثيين.

لكن ينبغي التمييز بين التصنيف الوطني اليمني، والتصنيفات التي تعتمدها الدول الأخرى وفق قوانينها، وبين التدابير التي يقررها مجلس الأمن؛ فكل منها يخضع لاختصاص وإجراءات قانونية مختلفة.

2. التحول من الإدانة السياسية إلى التجريم القانوني

تكمن إحدى أهم دلالات القانون في أنه ينقل التعامل مع الجماعة من مستوى الإدانة السياسية وتوصيف الانتهاكات إلى مستوى تحديد الجرائم والعقوبات والمسؤوليات القانونية.

فهو لا يكتفي بتصنيف الجماعة، وإنما يضع إطاراً لملاحقة:

• القيادات الفعلية وصناع القرار.

• المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ العسكري.

• ممولي الأنشطة المحظورة.

• شبكات تهريب الأسلحة والمعدات.

• الكيانات الاقتصادية والتنظيمية التابعة.

• الوسطاء الذين يقدمون خدمات أو تسهيلات مع علمهم بطبيعة النشاط المحظور.

ويتيح هذا التحول توسيع نطاق المساءلة من الأفراد المنفذين إلى البنية التنظيمية والمالية التي تساعد على استمرار الأنشطة المحظورة، شريطة إثبات الصلة والأركان القانونية لكل حالة.

3. الدلالات الاستراتيجية

يمكن تحديد أربع دلالات أساسية للقانون:

أ. استعادة المرجعية القانونية للدولة: تأكيد اختصاص مؤسسات الجمهورية اليمنية في تحديد الجرائم وملاحقة مرتكبيها، وعدم الاعتراف بالقرارات والإجراءات التي تنطوي على اعتداءات غير مشروعة على الحقوق والأموال.

ب. توسيع نطاق المواجهة: الانتقال من التركيز على المواجهة العسكرية إلى استهداف البنية المالية والتنظيمية واللوجستية.

ج. تعزيز الموقف الدبلوماسي: توفير أساس تشريعي يمكن للحكومة الاستناد إليه في طلب التعاون القضائي والمالي والأمني من الدول الأخرى.

د. ربط الأمن اليمني بالأمن الإقليمي والدولي: خصوصاً فيما يتعلق بالملاحة الدولية وتهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.

ثانياً: تحليل البنية القانونية للقانون

يتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، ويغطي التصنيف والجرائم والعقوبات والتدابير المالية وحماية الاقتصاد والعمل الإنساني والاختصاص القضائي والتعاون الدولي والأحكام الختامية.

1. التصنيف والامتداد التنظيمي

تقرر المادة (4) تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتوسع نطاق التصنيف ليشمل تشكيلاتها وكياناتها التابعة متى ثبتت التبعية التنظيمية.

وتبرز هنا أهمية المادة (2) التي تعرف الكيانات التابعة، بالاستناد إلى الإنشاء أو الإدارة أو السيطرة التنظيمية أو العمل باسم الجماعة أو لحسابها.

الأهمية: تتيح هذه الصياغة التعامل مع الواجهات التنظيمية والاقتصادية والإعلامية التي قد تتغير أسماؤها أو أشكالها القانونية مع استمرار ارتباطها الفعلي بالجماعة.

الملاحظة القانونية: يجب أن يكون إثبات التبعية قائماً على وقائع محددة وأدلة قابلة للفحص القضائي، لا على مجرد التشابه الفكري أو الاجتماعي أو التجاري.

وتوفر الفقرتان (ث) و(ج) من المادة الرابعة ضمانات مهمة، إذ تؤكدان أن التصنيف لا يشكل حكماً بإدانة فرد بعينه، ولا يمتد تلقائياً إلى من يقيم أو يمارس نشاطاً مشروعاً في مناطق سيطرة الجماعة.

2. تجريم الاعتداءات والأنشطة العسكرية

تتناول المواد (5–10) طائفة من الجرائم، تشمل الاستيلاء المسلح على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، والاعتداء على أنظمة المعلومات والخدمات الأساسية، واستخدام المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية الخطرة.

وتكمن أهمية هذه المواد في أنها تربط بين أمن الدولة وأمن السكان والبنية التحتية والممرات البحرية.

ومن الناحية الاستراتيجية، فإن إدراج الاعتداء على الملاحة الدولية في المادة (8) يمنح الحكومة أساساً تشريعياً وطنياً لملاحقة الأفعال التي تهدد حركة التجارة الدولية وسلامة الممرات البحرية.

3. تجريم الانتماء والمساندة وإعادة بناء التنظيم

تجرّم المواد (11–19) الانتماء والالتحاق بالجماعة، والترويج لبعض الأفكار المحرضة على التمييز والعنف وفق شروط المادة (12)، وتقديم الأسلحة والدعم اللوجستي والاستخباراتي، والتجنيد والتدريب، وإعادة إنشاء الكيانات التنظيمية، وتوفير المقرات والخدمات، والتحريض والاتفاق الجنائي والمساعدة.

وتتسم هذه المواد بأهمية خاصة لأنها تستهدف استمرار البنية التنظيمية، لا مجرد الأفعال العسكرية المباشرة.

غير أن هذا الاتساع يفرض ضرورة التمييز بين العمل التنظيمي المقصود، والعمل المدني أو الاجتماعي أو الاقتصادي المشروع، وبين المشاركة الإرادية والتجنيد القسري والاستغلال.

4. تجفيف التمويل والملاحقة المالية

تضع المواد (20–35) إطاراً لتحديد الأموال والأصول المرتبطة بالأنشطة المحظورة، وتعقبها وتجميدها ومصادرتها وفق الإجراءات القانونية.

ومن أبرز العناصر:

• إنشاء وحدة فنية في مكتب النائب العام.

• إعداد ملفات مبررة للأشخاص والكيانات المقترح إدراجها.

• إصدار قرارات إدراج مسببة.

• نشر القوائم وتحديثها ومراجعتها.

• إتاحة التظلم والطعن.

• تجميد الأموال وفق الشروط القانونية.

• اشتراط حكم قضائي بات للمصادرة النهائية.

• حماية حقوق الغير حسن النية.

وهذه العناصر تشكل أساساً مناسباً لبناء منظومة وطنية للملاحقة المالية، لكن فعاليتها تتطلب ربطها بوحدة جمع المعلومات المالية والبنك المركزي والجهات الرقابية والمصارف والسلطات النظيرة في الدول الأخرى.

5. حماية الاقتصاد والعمل الإنساني

تتضمن المواد (37–40) ضمانات مهمة لاستمرار الأنشطة التجارية والإنسانية والطبية والإغاثية المشروعة.

وتنص المادة (37) على أن مجرد ممارسة نشاط اقتصادي مشروع، بما في ذلك نقل الغذاء والدواء والوقود، لا يشكل جريمة أو دليلاً بذاته على تمويل الجماعة.

كما تحمي المادة (39) الأنشطة الإنسانية المحايدة، وتتيح المادة (40) الترخيص أو الاستثناء للمعاملات الضرورية وفق الضوابط القانونية.

وتكتسب هذه الضمانات أهمية خاصة لأن أي تطبيق غير منضبط للتصنيف قد يؤدي إلى تعطيل التجارة والإغاثة والإمدادات الأساسية، بما يضر بالسكان أكثر مما يضر بالشبكات المستهدفة.

6. الملاحقة الدولية والتعاون القضائي

تتيح المواد (45–47) التعاون في تبادل المعلومات والأدلة، وطلب ضبط المتهمين وتسليمهم، وتعقب الأموال الموجودة خارج اليمن، وطلب حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو استردادها وفق القوانين والاتفاقيات النافذة.

لكن هذه المواد لا تمنح السلطات اليمنية صلاحية تنفيذ قراراتها مباشرة داخل أراضي الدول الأخرى، بل توفر أساساً لطلب التعاون من السلطات المختصة في تلك الدول.

وهنا تتحدد أهمية العمل الدبلوماسي والقانوني المشترك.

 

ثالثاً: الإيجابيات الاستراتيجية للقانون

يمكن تحديد أهم نقاط القوة في القانون على النحو الآتي:

1. الشمول التشريعي: جمع التصنيف والتجريم والتمويل والملاحقة والتعاون الدولي في إطار قانوني واحد.

2. استهداف البنية التنظيمية: عدم الاقتصار على القيادات العسكرية، بل تناول الكيانات التابعة والواجهات التنظيمية والاقتصادية.

3. تجريم شبكات التسليح: إدراج التهريب والتصنيع والتسهيل والدعم اللوجستي والاستخباراتي ضمن الأفعال المحظورة.

4. ملاحقة التمويل: توفير آليات قانونية لتعقب الأموال والأصول والعوائد المرتبطة بالجرائم.

5. تعزيز المساءلة: النص على عدم انقضاء الدعوى بالتقادم في جرائم جسيمة محددة، وعدم منح مرتكبي الجرائم الجسيمة حصانة جنائية لمجرد التوصل إلى تسوية سياسية.

6. التعاون الدولي: إتاحة الملاحقة القضائية والتعاون في استرداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج.

7. حماية الضحايا: إقرار حقوق الرد والتعويض، وإمكانية الاستفادة من الأموال المصادرة وفق الأحكام القانونية.

8. حماية العمل الإنساني: وضع استثناءات وضمانات تمنع اعتبار مجرد النشاط التجاري أو الإغاثي المشروع جريمة.

9. التمييز بين المسؤوليات: تتضمن المادة (48) مبدأ مهماً يتمثل في تحديد المسؤولية على أساس الفعل والمساهمة والعلم والقصد، مع مراعاة الإكراه والاستغلال.

رابعاً: الثغرات والإشكالات القانونية

على الرغم من اتساع نطاق القانون، فإن بعض مواده تستدعي مراجعة تشريعية أو تفسيراً منضبطاً في اللائحة التنفيذية والتطبيق القضائي.

1. اتساع مفهوم المناصرة والدعم المعنوي

تستخدم المادة (4) تعبيرات واسعة تتعلق بالمناصرة بالقول أو الفعل وتقديم الدعم المعنوي.

وقد يثير ذلك إشكالات في التمييز بين المشاركة التنظيمية المقصودة، والتعبير السياسي أو الفكري، والتعاملات الاجتماعية، والعمل المدني المشروع.

ورغم أن المادة ذاتها تستبعد الإدانة التلقائية والعلاقات التجارية والاجتماعية المجردة، فإن الحاجة قائمة إلى تعريف أكثر دقة للأفعال التي تشكل دعماً مجرماً، واشتراط العلم والقصد والصلة الفعلية بالنشاط المحظور.

2. تجريم الانتماء المجرد

تقرر المادة (11) عقوبة السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة لمجرد الانتماء أو الالتحاق، دون أن تفصل بصورة كافية بين مستويات العضوية وطبيعة الدور.

والإشكال هنا هو احتمال عدم التناسب بين العقوبة وطبيعة الفعل، خصوصاً في حالات الإكراه أو الاستغلال أو العضوية غير الفاعلة.

وتحتاج المادة إلى تطبيق منضبط يربط المسؤولية بالفعل الإرادي والعلم والقصد، مع إعمال ضمانات المادة (48).

3. التناسب في العقوبات

تتضمن بعض المواد عقوبة الإعدام في أفعال متفاوتة من حيث الخطورة، بما فيها بعض صور الدعم اللوجستي والتجنيد والمساندة.

ومن الضروري مراجعة مدى التناسب بين الأفعال والعقوبات، والتفريق بين الدعم المباشر لعمليات القتل أو الاعتداء، وبين صور المساعدة الأقل خطورة، مع مراعاة القصد والنتائج ودور كل متهم.

كما تثير المادة (12)، التي تقرر الإعدام على الأفعال المتعلقة بالترويج لأفكار معينة متى ارتكبت بالشروط الواردة فيها، أهمية ضبط العلاقة بين التحريض الفعلي على العنف وبين التعبير الفكري، حمايةً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

4. الإشكال المتعلق بالمادة (54) والأثر الزمني للعقوبة

تنص المادة (54) على معاقبة الجرائم التي ارتكبت قبل صدور القانون بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد.

وهذه الصياغة تستوجب مراجعة دقيقة؛ لأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقتضي ألا يُعاقب شخص بعقوبة أشد لم تكن مقررة وقت ارتكاب الفعل.

ولا يعني ذلك الإفلات من ملاحقة الجرائم السابقة، بل يعني ملاحقتها وفق النصوص النافذة وقت وقوعها، مع مراعاة القواعد القانونية المتعلقة بالقانون الأصلح للمتهم.

لذلك ينبغي توضيح المقصود بالعقوبات الشرعية والقوانين النافذة، ومنع أي تفسير يؤدي إلى تطبيق عقوبة لاحقة بأثر رجعي.

5. الإبطال الشامل للقرارات والتشريعات

تقرر المادة (36) انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري لعدد من الأحكام والتشريعات والتصرفات الصادرة عن سلطات الجماعة.

ويبرز هنا تحدي حماية الحقوق التي اكتسبها مواطنون أو أطراف حسنو النية، خصوصاً في المعاملات المدنية والتجارية والعقارية والإدارية.

ومن الضروري اعتماد آلية قضائية تفصيلية لمراجعة التصرفات وتحديد ما يبطل منها وما يمكن تصحيحه أو استمراره، حمايةً للاستقرار القانوني ومنعاً لوقوع أضرار جديدة.

6. ضمانات الإدراج والتجميد

توفر المواد (30–35) آليات للإدراج والتظلم والمراجعة والشطب، لكنها تقتضي تطبيقاً سريعاً وفعالاً يضمن عدم استمرار تجميد الأموال دون سند كافٍ.

وينبغي تعزيز ضمانات الإخطار، والاطلاع على الأسباب الجوهرية، والفصل السريع في التظلمات، وتصحيح تشابه الأسماء، وحماية حقوق الغير حسن النية.

7. غياب التفصيل التنفيذي لبعض المفاهيم

تحتاج مفاهيم مثل التبعية التنظيمية، والسيطرة الفعلية، والدعم غير المباشر، والواجهة الاقتصادية، والمساعدة اللوجستية، إلى معايير فنية وإثباتية واضحة.

ولا يكفي إدراج هذه المفاهيم في القانون ما لم تتوافر آليات للتحقق من الوقائع وتوثيق الأدلة وإسناد المسؤولية بصورة قابلة للفحص القضائي.

خامساً: التحديات العملية أمام تنفيذ القانون

1. تحدي السيطرة الجغرافية والمؤسسية

تحد سيطرة الجماعة على مناطق واسعة من قدرة الحكومة على تنفيذ أوامر القبض والتفتيش والمصادرة والتحقيق داخل تلك المناطق.

وهذا يعني أن الأثر التنفيذي للقانون سيعتمد بدرجة كبيرة على المؤسسات الواقعة ضمن نطاق سلطة الحكومة، وعلى التعاون مع الدول الأخرى في ملاحقة الأفراد والأصول والشبكات الخارجية.

2. تحدي ضعف المعلومات المالية

تتطلب ملاحقة التمويل معرفة دقيقة بمصادر الأموال، وحركة التحويلات، والمستفيد الحقيقي، والشركات الوسيطة، والأصول المنقولة وغير المنقولة.

وأي نقص في قواعد البيانات أو ضعف في تبادل المعلومات قد يحد من القدرة على تحديد الشبكات المستهدفة.

3. تحدي الأدلة القابلة للاستخدام القضائي

لا يكفي جمع المعلومات الاستخباراتية أو التقارير الإعلامية لإصدار أحكام قضائية.

بل ينبغي تحويل المعلومات إلى أدلة موثقة، والتحقق من مصادرها، وحفظ سلسلة حيازتها، وتحديد صلتها بالفعل والأشخاص المعنيين، بما يضمن قبولها أمام القضاء اليمني أو الأجنبي.

4. تحدي التعاون الدولي

تختلف القوانين الوطنية للدول في تعريف الإرهاب وإجراءات الإدراج والتجميد والمصادرة وتسليم المطلوبين.

ومن ثم فإن القانون اليمني لا يفرض تلقائياً على الدول الأخرى تنفيذ قراراته، وإنما يتطلب تقديم طلبات قانونية مستوفية لشروط التعاون القضائي والمالي.

5. تحدي الأثر الإنساني والاقتصادي

قد يؤدي سوء التطبيق أو الخوف المفرط من العقوبات إلى انسحاب شركات ومصارف ومؤسسات من التعاملات المشروعة المرتبطة باليمن.

وهذا يفرض اعتماد آليات امتثال واضحة، وتراخيص إنسانية، وإرشادات للمصارف وشركات النقل والتجارة، حتى لا تتحول التدابير إلى عقوبات غير مباشرة على السكان.

سادساً: الأبعاد الدولية والإقليمية للقانون

1. العلاقة مع قرارات مجلس الأمن

يمثل القرار 2216 لعام 2015 مرجعية دولية مهمة فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى الأشخاص والكيانات المحددة، والتدابير المتعلقة بتهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كما أن القرار 2624 لعام 2022 جدد نظام العقوبات المتعلق باليمن، ووسع نطاق التوصيف المرتبط بالحوثيين.

لكن القانون الوطني لا يعدل قرارات مجلس الأمن ولا يحل محل آليات لجان العقوبات الأممية.

والأجدى هو استخدامه لتقديم ملفات موثقة إلى الجهات الدولية المختصة، والمطالبة بتطوير التدابير التي تستهدف شبكات التسليح والتمويل والتهريب.

2. القرار 1373 ومكافحة تمويل الإرهاب

يوفر قرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001 أساساً دولياً مهماً لمكافحة تمويل الإرهاب، إذ يلزم الدول بتجريم التمويل المتعمد، وتجميد الأموال والأصول المرتبطة بالأشخاص والكيانات المتورطة في الأعمال الإرهابية، ومنع إتاحة الموارد الاقتصادية لهم، وتعزيز التعاون في التحقيقات والإجراءات القضائية.

ويمكن للحكومة اليمنية الاستناد إلى هذا الإطار في تعزيز التعاون المالي والقضائي، مع ضرورة الالتزام بالضمانات والإجراءات المعتمدة في الدول المعنية.

3. العلاقة مع مجموعة العمل المالي FATF

تكتسب معايير مجموعة العمل المالي أهمية خاصة في تنفيذ التدابير المالية المستهدفة.

وقد حدثت المجموعة في يونيو 2026 التوصية السادسة المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة، مع تأكيد ضمان عدم تعطيل المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية.

وهذا يعني أن نجاح القانون يتطلب الجمع بين فعالية تجميد الأموال المرتبطة بالأنشطة المحظورة وبين حماية التدفقات المالية المشروعة.

4. الموقف الأمريكي والأوروبي

ينبغي التعامل مع التصنيفات الأمريكية والأوروبية باعتبارها أنظمة قانونية مستقلة، لكل منها معاييرها وإجراءاتها ونطاق آثارها.

وعلى الحكومة اليمنية تقديم ملفات قانونية ومالية موثقة للجهات المختصة في هذه الدول، بدلاً من الاكتفاء بمطالبتها بتبني التصنيف اليمني بصورة تلقائية.

كما ينبغي توجيه الجهد الدبلوماسي نحو شبكات التمويل والتهريب والوسطاء والشركات التي يثبت تورطها، لا الاكتفاء بالجدل حول المسمى القانوني للجماعة.

5. البعد الإقليمي وأمن البحر الأحمر

يمنح القانون أهمية إضافية لملف الملاحة الدولية، في ظل ارتباط الأمن اليمني بأمن البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب.

وينبغي تحويل هذا الجانب إلى مسار تعاون إقليمي ودولي يتضمن:

• تبادل المعلومات المتعلقة بتهريب الأسلحة.

• تعزيز الرقابة على الشحنات المشبوهة وفق القانون الدولي.

• توثيق الاعتداءات على السفن والممرات البحرية.

• التعاون في ملاحقة شبكات التمويل واللوجستيات.

• حماية الموانئ والمنشآت البحرية والبنية التحتية.

• دعم قدرات الدولة اليمنية في أمن السواحل والمياه الإقليمية.

سابعاً: استراتيجية تحويل القانون إلى أداة تنفيذ فعالة

تقترح الدراسة اعتماد استراتيجية وطنية من خمسة مسارات متكاملة.

المسار الأول: البناء القانوني والقضائي

الهدف: تحويل النصوص التشريعية إلى ملفات تحقيق وملاحقة قابلة للتنفيذ داخل اليمن وخارجه.

الإجراءات المقترحة:

1. إصدار اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة في المادة (53).

2. إعداد أدلة إجرائية لتطبيق مواد القانون، خصوصاً المتعلقة بالتبعية التنظيمية والدعم المالي واللوجستي.

3. مراجعة الصياغات التي تثير إشكالات التناسب والأثر الزمني للعقوبة.

4. إنشاء قاعدة بيانات مركزية للجرائم والأحكام والأدلة.

5. توحيد معايير توثيق الأدلة الرقمية والمالية والميدانية.

6. إعداد ملفات قضائية مستقلة لكل قيادي أو ممول أو وسيط أو كيان.

7. تطوير برامج حماية الشهود والمبلغين والضحايا.

8. تدريب أعضاء النيابة والقضاة والمحققين على الجرائم المالية والإرهابية العابرة للحدود.

المخرج المتوقع: ملفات قضائية متكاملة قابلة للتقديم إلى القضاء اليمني والجهات القضائية الأجنبية المختصة.

المسار الثاني: التفكيك المالي والاقتصادي

الهدف: تعطيل قدرة الجماعة على تحويل الموارد الاقتصادية إلى مصادر تمويل للأنشطة العسكرية والتنظيمية المحظورة.

الإجراءات المقترحة:

1. إعداد خريطة للشبكات المالية والتجارية المرتبطة بالأنشطة المحظورة.

2. تحديد الشركات والواجهات والوسطاء الذين تثبت صلتهم بالتمويل أو التهريب.

3. تتبع الأصول والعقارات والحسابات والمستفيدين الحقيقيين.

4. تعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية والجهات الرقابية.

5. إعداد قوائم مبررة بالأشخاص والكيانات المقترح إدراجها.

6. تقديم طلبات تعاون مالي وقضائي إلى الدول التي توجد فيها أصول أو معاملات مرتبطة بالملفات.

7. وضع آلية لاسترداد الأموال المتحصلة من الجرائم وتعويض الضحايا وفق أحكام القضاء.

8. إصدار تعليمات امتثال واضحة للمؤسسات المالية والتجارية لتجنب الإضرار بالنشاط المشروع.

المخرج المتوقع: تقليص قدرة الشبكات المتورطة على الوصول إلى النظام المالي والاقتصادي المشروع، واسترداد الأموال المرتبطة بالجرائم حيثما توافرت الشروط القانونية.

المسار الثالث: الملاحقة الأمنية والاستخباراتية

الهدف: تطوير القدرة على كشف شبكات التسليح والتهريب والتجنيد والدعم اللوجستي.

الإجراءات المقترحة:

1. إنشاء آلية تنسيق وطنية بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة.

2. بناء ملفات معلوماتية موثقة عن شبكات التهريب والتسليح.

3. تعزيز الرقابة القانونية على المنافذ البرية والبحرية والجوية الواقعة ضمن نطاق سلطة الدولة.

4. تطوير تبادل المعلومات بشأن الشحنات والوسطاء والواجهات التجارية.

5. توثيق الأدلة المتعلقة بالتجنيد القسري وتجنيد الأطفال.

6. تعزيز التعاون مع الجهات الدولية المعنية بمكافحة التهريب والجرائم العابرة للحدود.

7. إنشاء نظام متابعة لنتائج الإجراءات الأمنية والقضائية والمالية.

المخرج المتوقع: رفع قدرة الدولة على كشف الشبكات الداعمة للأنشطة المحظورة، وتقديم أدلة قابلة للاستخدام القضائي.

المسار الرابع: التحرك الدبلوماسي والدولي

الهدف: تحويل القانون إلى منصة للتعاون الدولي والملاحقة العابرة للحدود.

الإجراءات المقترحة:

1. إعداد مذكرة قانونية رسمية باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن نطاق القانون وآليات تطبيقه.

2. تشكيل فريق دبلوماسي وقانوني متخصص للتواصل مع الدول والمنظمات الدولية.

3. تقديم ملفات موثقة إلى وزارات الخزانة والعدل والخارجية والجهات الرقابية المختصة في الدول المعنية.

4. تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقيات التعاون القضائي ذات الصلة.

5. تقديم طلبات محددة لتجميد الأصول وتعقب المستفيدين الحقيقيين.

6. التعاون مع الإنتربول في حدود اختصاصه وقواعده المنظمة.

7. تقديم معلومات موثقة إلى لجنة العقوبات الأممية وفريق الخبراء المعني باليمن.

8. المطالبة بتعزيز تنفيذ حظر الأسلحة وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات العابرة للحدود.

9. بناء شراكات مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في مجال أمن الملاحة ومكافحة التهريب.

المخرج المتوقع: انتقال الملف من المطالبات السياسية العامة إلى طلبات تعاون دولي محددة ومبنية على أدلة.

المسار الخامس: حماية المجتمع والاقتصاد والحقوق الإنسانية

الهدف: ضمان ألا يتحول تطبيق القانون إلى عبء على المواطنين أو المؤسسات الاقتصادية والإنسانية.

الإجراءات المقترحة:

1. إصدار دليل رسمي يوضح الأنشطة التجارية والإنسانية المشروعة.

2. تحديد إجراءات سريعة لمنح التراخيص والاستثناءات الإنسانية.

3. توفير قنوات تواصل للمؤسسات المصرفية والتجارية والمنظمات الإغاثية.

4. حماية حقوق الغير حسن النية في إجراءات التجميد والمصادرة.

5. وضع آلية فعالة للتظلم وتصحيح الأخطاء وتشابه الأسماء.

6. حماية الأطفال المجندين وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيلهم وإدماجهم.

7. إنشاء آلية لحصر الأضرار وتوثيق مطالبات الضحايا بالتعويض.

8. مراقبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتدابير المتخذة ونشر تقارير دورية بشأنها.

المخرج المتوقع: الحفاظ على مشروعية التطبيق وثقة المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، وتقليل الأضرار الجانبية على السكان.

ثامناً: خطة تنفيذ مقترحة
تقترح الدراسة تنفيذ الاستراتيجية على أربع مراحل زمنية:

 

وتتطلب الخطة تحديد جهة حكومية مسؤولة عن التنسيق العام، مع المحافظة على استقلال النيابة العامة والقضاء والاختصاصات القانونية لكل مؤسسة.
تاسعاً: مؤشرات قياس النجاح
ينبغي ألا يقاس نجاح القانون بعدد الإدراجات أو التصريحات السياسية، بل بمؤشرات تنفيذية قابلة للقياس.
ومن أبرزها:
1. صدور اللائحة التنفيذية والأدلة الإجرائية.
2. عدد الملفات القضائية المكتملة والمستوفية لشروط الإثبات.
3. عدد طلبات التعاون القضائي الدولي التي تم تقديمها والاستجابة لها.
4. قيمة الأصول التي تم تحديدها وتجميدها وفق القانون.
5. قيمة الأموال التي استردت بموجب أحكام قضائية.
6. عدد شبكات التمويل والتهريب التي تم كشفها وملاحقتها قضائياً.
7. مستوى التعاون مع المؤسسات المالية والرقابية الدولية.
8. سرعة الفصل في التظلمات المتعلقة بالإدراج والتجميد.
9. استمرار تدفق السلع والمساعدات الإنسانية دون تعطيل غير مبرر.
10. مستوى حماية حقوق الضحايا والغير حسن النية.
عاشراً: التوصيات الاستراتيجية
إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية
1. اعتماد استراتيجية وطنية لتنفيذ القانون، وربطها بخطة استعادة مؤسسات الدولة.
2. إصدار اللائحة التنفيذية مع معالجة الإشكالات المتعلقة بالتعريفات والتناسب والضمانات.
3. توفير الموارد المالية والفنية للوحدة الفنية والجهات القضائية والرقابية.
4. إنشاء آلية تنسيق حكومية دائمة لمتابعة التنفيذ.
5. اعتماد تقارير دورية ترفع إلى مجلس القيادة والحكومة حول نتائج التنفيذ والعقبات.
إلى النيابة العامة والسلطة القضائية
1. بناء ملفات مستقلة تستند إلى أدلة موثقة لكل متهم أو كيان.
2. الالتزام بمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية وعدم اعتبار التصنيف إدانة تلقائية.
3. تطوير إجراءات التجميد والتظلم والمصادرة وفق الضمانات القانونية.
4. توثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بما يسمح بملاحقة مرتكبيها وفق الأطر القانونية المختصة.
5. تطوير آليات حماية الشهود والضحايا.
إلى البنك المركزي والجهات المالية والرقابية
1. تعزيز قدرات تتبع الأموال والتحويلات والمستفيدين الحقيقيين.
2. تطوير آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
3. وضع إرشادات واضحة للامتثال المصرفي والتجاري.
4. حماية التعاملات المشروعة من الإفراط في تطبيق التدابير.
5. تعزيز تبادل المعلومات مع السلطات المالية النظيرة في الخارج.
إلى وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية
1. إعداد ملف قانوني دولي متكامل عن القانون.
2. تقديم ملفات موثقة إلى الدول المعنية والجهات المختصة.
3. تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي ومكافحة الإرهاب.
4. تطوير التنسيق مع لجنة العقوبات الأممية وفريق الخبراء.
5. بناء تحالفات إقليمية ودولية لحماية الملاحة ومكافحة تهريب الأسلحة.
إلى المجتمع الدولي
1. دعم قدرات المؤسسات اليمنية في التحقيق المالي والقضائي.
2. تعزيز تبادل المعلومات بشأن شبكات التمويل والتهريب.
3. التعاون في تعقب الأصول والأموال المرتبطة بالجرائم.
4. دعم حماية الملاحة الدولية وأمن الممرات البحرية.
5. ضمان استمرار المساعدات الإنسانية والتجارة المشروعة وعدم تحميل المدنيين آثار الإجراءات العقابية.
الحادي عشر: السيناريوهات المحتملة لتطور أثر القانون
السيناريو الأول: التنفيذ المؤسسي المتكامل
تنجح الحكومة في استكمال اللائحة التنفيذية، وبناء ملفات قضائية ومالية متماسكة، وتحقيق تعاون دولي في تعقب الأصول والشبكات.
النتيجة المحتملة: انتقال القانون من إطار تشريعي وطني إلى أداة فعالة للملاحقة والمساءلة والضغط المالي والتنظيمي.
السيناريو الثاني: التنفيذ الجزئي
تبدأ المؤسسات اليمنية تطبيق بعض المواد، لكن ضعف الموارد والتنسيق الدولي يحد من نتائج الملاحقة المالية والقضائية.
النتيجة المحتملة: تحقيق أثر قانوني داخلي، مع استمرار قدرة بعض الشبكات على العمل خارج نطاق السيطرة المؤسسية اليمنية.
السيناريو الثالث: التعثر التشريعي والتنفيذي
تتأخر اللائحة التنفيذية، وتضعف آليات التنسيق، ولا تتحول مواد القانون إلى ملفات موثقة وإجراءات عملية.
النتيجة المحتملة: بقاء القانون في إطار الإعلان التشريعي دون تحقيق أثر يتناسب مع نطاقه وأهدافه.
ولا تمثل هذه السيناريوهات تنبؤاً حتمياً، وإنما مسارات مشروطة بمدى توافر الإرادة المؤسسية والموارد والتعاون الدولي.
الثاني عشر: الخلاصة
يمثل القانون رقم (1) لسنة 2026 خطوة تشريعية مهمة في مسار بناء أدوات الدولة اليمنية لمواجهة الأنشطة العسكرية والتنظيمية والمالية لجماعة الحوثي، لكنه لا يشكل بمفرده آلية كافية لإنهاء مصادر التهديد أو تفكيك شبكات التمويل والتسليح.
فالقانون يحدد الأفعال المحظورة، ويرسم آليات الملاحقة، ويؤسس للتعاون الدولي، لكنه يحتاج إلى مؤسسات قادرة على جمع الأدلة، وتحليل المعلومات المالية، وإصدار القرارات وفق ضمانات قضائية، ومتابعة تنفيذها عبر القنوات الدولية.
وتتمثل المسألة المركزية في أن التصنيف لا يحقق أثره بمجرد إعلانه، وإنما عندما يتحول إلى منظومة عمل متكاملة تستهدف مصادر القوة المالية والتنظيمية واللوجستية، وتلاحق المسؤولين عن الجرائم، وتحمي في الوقت ذاته حقوق المواطنين والأنشطة الاقتصادية والإنسانية المشروعة.
ومن ثم فإن التحدي أمام الحكومة اليمنية لا يتمثل في إصدار قانون إضافي، بل في بناء قدرة مؤسسية على تنفيذه، وربطه بمسار استعادة الدولة والسيادة على المؤسسات والموارد والموانئ والممرات البحرية.
والخلاصة الاستراتيجية للدراسة:
إن الانتقال المطلوب هو من سياسة التصنيف إلى سياسة التفكيك المؤسسي والمالي والتنظيمي، ومن الإدانة السياسية إلى المساءلة القضائية، ومن المطالبة الدولية العامة إلى التعاون الدولي القائم على الأدلة والملفات القانونية.

───

المراجع والمصادر الأساسية
1. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، نص القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، 18 نوفمبر 2026.
2. مجلس الأمن الدولي، القرار 2216 لعام 2015 بشأن اليمن.
3. مجلس الأمن الدولي، القرار 2624 لعام 2022 بشأن نظام العقوبات المتعلق باليمن.
4. مجلس الأمن الدولي، القرار 1373 لعام 2001 بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.
5. مجموعة العمل المالي FATF، التوصيات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ومكافحة تمويل الإرهاب، تحديث يونيو 2026.
6. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما المواد 22 و23 و24 المتعلقة بمبادئ الشرعية وعدم رجعية العقوبة.
7. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
8. التشريعات اليمنية النافذة، وفي مقدمتها قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
إعداد: وحدة الدراسات الاستراتيجية والأمنيةمركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية
ملاحظة منهجية: هذه دراسة تحليلية استراتيجية أولية مبنية على النص المنشور للقانون، وليست فتوى قضائية أو مراجعة دستورية رسمية. وتستلزم بعض المسائل، خصوصاً المادة (54) والتناسب العقابي ونطاق التجريم، مراجعة متخصصة في ضوء النصوص اليمنية النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الهاشتاج
رابط الفيس بوك

حميع الحقوق محفوظة ل مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية ---- برمجة وتصميم ALRAJIHI